جزئیات مهم طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس | چه کسانی باید مالیات بدهند؟
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۴۵۲۱۷
رضا کربلایی: این طرح که سوم تیرماه ۱۳۹۹ در مجلس اعلام وصول شده بود، پس از توافق دولت و مجلس و البته نامه احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد به رئیس مجلس در دستور کار نمایندگان قرار گرفت تا با دونوبته شدن جلسات علنی مجلس، زودتر این طرح به قانون تبدیل و جلوی نوسان شدید قیمت‌ها در بازارها گرفته شود.
به گزارش همشهری، دولت و مجلس انتظار دارند با تصویب طرح و تبدیل آن به قانون جلوی شکل‌گیری انتظارات تورمی و تقاضای سفته‌بازی و سوداگری در بازارهای غیرمولد نظیر مسکن، خودرو، ارز و طلا گرفته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عایدی سرمایه، درواقع تفاوت ارزش واگذاری یا فروش و بهای تمام‌شده دارایی در یک دوره نگهداری مشخص است و با تصویب طرح، سازمان امور مالیاتی موظف خواهد شد که از خریداران و فروشندگان مسکن، خودرو، طلا، ارز و دیگر کالاها و دارایی‌ها بخشی از ارزش آن را به‌عنوان مالیات اخذ کند. هدف از این نوع مالیات که هم‌اکنون در بیش از ۱۰۰کشور دنیا اجرا میشود، جلوگیری از شکل‌گیری انتظارات تورمی، کنترل سفته‌بازی، کاهش شکاف طبقاتی و درآمدی با بهبود عدالت مالیاتی و البته افزایش درآمدهای مالیاتی دولت است و مالیات بر عایدی سرمایه تنها به بیش از یک مورد دارایی افراد بالای ۱۸سال تعلق می‌گیرد که از نوسان قیمت در زمان خرید و فروش سود هنگفتی به‌دست آورده‌اند.
اتحاد مالیاتی دولت و مجلساگرچه طرح مالیات بر عایدی سرمایه در روزهای نخستین فعالیت مجلس ارائه شده، اما دولت سیزدهم هم مدافع این نوع مالیات بود و بارها از مجلس خواسته بود تا زودتر آن را به قانون تبدیل کند تا جلوی سوداگری و دلالی در بازارها گرفته شود. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد گفته به‌صورت جدی آماده اجرای این قانون است؛ چراکه موجب کاهش انگیزه برای نقدینگی‌های غیرمولد و سفته‌بازی در کشور میشود.
مالیات علیه تورمبه گزارش همشهری، درصورت دقت نمایندگان در تصویب این طرح و اجرای دقیق آن از سوی دولت، انتظار می‌رود که سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی و همچنین منابع بودجه دولت افزایش یابد و بخشی از نقدینگی به جای سرازیر شدن به سمت بازارهای با سرعت نقدشوندگی بالا و تخریب معیشت مردم، ناشی از نوسان شدید قیمت‌ها، به سمت بخش‌های واقعی و مولد کشور سوق داده شود. چنین اتفاقی به‌معنای کمتر شدن کسری بودجه دولت و اثر آن بر تورم خواهد بود؛ چراکه یکی از موتورهای جدی تورم‌ساز در ایران، کسری بودجه دولت است.
۱اصابت مالیاتی به ۵درصد مردم
مرکز پژوهش‌های مجلس: معافیت‌ها به‌نحوی طراحی شده که تقاضای مصرفی افراد و خانوارها در دارایی‌هایی نظیر مسکن، خودرو، طلا و جواهرات، به‌هیچ‌وجه مشمول مالیات نشود، بلکه تنها سوداگران، مشمول این مالیات می‌شوند. افزون بر اینکه تعدد و میزان معافیت‌های این طرح به‌گونه‌ای است که این مالیات به تعداد بسیار کمی از خانوارهای جامعه یعنی کمتر از ۵درصد براساس شواهد آماری اصابت می‌کند. انتظار می‌رود سوداگری کنترل، عدالت مالیاتی بهبود و درآمدهای دولت افزایش یابد.
۲کاهش التهاب در بازارها
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری باعث میشود تا با یک فضای منطقی در حوزه اقتصادی مواجه شویم و قیمت‌ها متناسب با واقعیات موجود در اقتصاد شود. با توجه به شرایط بازارهایی نظیر ارز، خودرو و املاک و مستغلات عملاً یکی از راهکارهایی که در دنیا اتخاذ شده تا این بازارها به‌درستی مدیریت شوند، پایه مالیاتی تحت عنوان مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی است. امیدواریم با تصویب طرح شاهد آرامش در بازارها باشیم.
۳
جلوگیری از انباشت سرمایهمحمدرضا جعفریان، مشاور اتاق اصناف: طرح مالیات بر عایدی باید جلوی انباشت سرمایه را بگیرد تا در بخش‌های مولد هزینه شود و این مالیات باید از سفته‌بازی در بازار طلا، ارز، مسکن و خودرو جلوگیری کند؛ به‌طور مثال در کشور ترکیه اگر کالای سرمایه‌ای قبل از یک سال پس از خرید فروخته شود باید ۴۰درصد آن را به‌صورت مالیات پرداخت شود؛ بنابراین به‌طور مثال اگر در یک سال کالایی به ۳برابر قیمت فروخته شود، یعنی سفته بازی اتفاق افتاده و باید مالیات آن گرفته و به خزانه واریز شود.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر مهم مالیات مجلس شورای اسلامی مالیات بر عایدی سرمایه طرح مالیات سفته بازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۵۲۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه میشود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روزهای سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف میشود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه میشود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد