جزئیات مهم طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس | چه کسانی باید مالیات بدهند؟
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۴۵۲۱۷
رضا کربلایی: این طرح که سوم تیرماه ۱۳۹۹ در مجلس اعلام وصول شده بود، پس از توافق دولت و مجلس و البته نامه احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد به رئیس مجلس در دستور کار نمایندگان قرار گرفت تا با دونوبته شدن جلسات علنی مجلس، زودتر این طرح به قانون تبدیل و جلوی نوسان شدید قیمتها در بازارها گرفته شود.
به گزارش همشهری، دولت و مجلس انتظار دارند با تصویب طرح و تبدیل آن به قانون جلوی شکلگیری انتظارات تورمی و تقاضای سفتهبازی و سوداگری در بازارهای غیرمولد نظیر مسکن، خودرو، ارز و طلا گرفته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عایدی سرمایه، درواقع تفاوت ارزش واگذاری یا فروش و بهای تمامشده دارایی در یک دوره نگهداری مشخص است و با تصویب طرح، سازمان امور مالیاتی موظف خواهد شد که از خریداران و فروشندگان مسکن، خودرو، طلا، ارز و دیگر کالاها و داراییها بخشی از ارزش آن را بهعنوان مالیات اخذ کند. هدف از این نوع مالیات که هماکنون در بیش از ۱۰۰کشور دنیا اجرا میشود، جلوگیری از شکلگیری انتظارات تورمی، کنترل سفتهبازی، کاهش شکاف طبقاتی و درآمدی با بهبود عدالت مالیاتی و البته افزایش درآمدهای مالیاتی دولت است و مالیات بر عایدی سرمایه تنها به بیش از یک مورد دارایی افراد بالای ۱۸سال تعلق میگیرد که از نوسان قیمت در زمان خرید و فروش سود هنگفتی بهدست آوردهاند.
اتحاد مالیاتی دولت و مجلساگرچه طرح مالیات بر عایدی سرمایه در روزهای نخستین فعالیت مجلس ارائه شده، اما دولت سیزدهم هم مدافع این نوع مالیات بود و بارها از مجلس خواسته بود تا زودتر آن را به قانون تبدیل کند تا جلوی سوداگری و دلالی در بازارها گرفته شود. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد گفته بهصورت جدی آماده اجرای این قانون است؛ چراکه موجب کاهش انگیزه برای نقدینگیهای غیرمولد و سفتهبازی در کشور میشود.
مالیات علیه تورمبه گزارش همشهری، درصورت دقت نمایندگان در تصویب این طرح و اجرای دقیق آن از سوی دولت، انتظار میرود که سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی و همچنین منابع بودجه دولت افزایش یابد و بخشی از نقدینگی به جای سرازیر شدن به سمت بازارهای با سرعت نقدشوندگی بالا و تخریب معیشت مردم، ناشی از نوسان شدید قیمتها، به سمت بخشهای واقعی و مولد کشور سوق داده شود. چنین اتفاقی بهمعنای کمتر شدن کسری بودجه دولت و اثر آن بر تورم خواهد بود؛ چراکه یکی از موتورهای جدی تورمساز در ایران، کسری بودجه دولت است.
۱اصابت مالیاتی به ۵درصد مردم
مرکز پژوهشهای مجلس: معافیتها بهنحوی طراحی شده که تقاضای مصرفی افراد و خانوارها در داراییهایی نظیر مسکن، خودرو، طلا و جواهرات، بههیچوجه مشمول مالیات نشود، بلکه تنها سوداگران، مشمول این مالیات میشوند. افزون بر اینکه تعدد و میزان معافیتهای این طرح بهگونهای است که این مالیات به تعداد بسیار کمی از خانوارهای جامعه یعنی کمتر از ۵درصد براساس شواهد آماری اصابت میکند. انتظار میرود سوداگری کنترل، عدالت مالیاتی بهبود و درآمدهای دولت افزایش یابد.
۲کاهش التهاب در بازارها
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: طرح مالیات بر سفتهبازی و سوداگری باعث میشود تا با یک فضای منطقی در حوزه اقتصادی مواجه شویم و قیمتها متناسب با واقعیات موجود در اقتصاد شود. با توجه به شرایط بازارهایی نظیر ارز، خودرو و املاک و مستغلات عملاً یکی از راهکارهایی که در دنیا اتخاذ شده تا این بازارها بهدرستی مدیریت شوند، پایه مالیاتی تحت عنوان مالیات بر فعالیتهای سوداگرانه و سفتهبازی است. امیدواریم با تصویب طرح شاهد آرامش در بازارها باشیم.
۳
جلوگیری از انباشت سرمایهمحمدرضا جعفریان، مشاور اتاق اصناف: طرح مالیات بر عایدی باید جلوی انباشت سرمایه را بگیرد تا در بخشهای مولد هزینه شود و این مالیات باید از سفتهبازی در بازار طلا، ارز، مسکن و خودرو جلوگیری کند؛ بهطور مثال در کشور ترکیه اگر کالای سرمایهای قبل از یک سال پس از خرید فروخته شود باید ۴۰درصد آن را بهصورت مالیات پرداخت شود؛ بنابراین بهطور مثال اگر در یک سال کالایی به ۳برابر قیمت فروخته شود، یعنی سفته بازی اتفاق افتاده و باید مالیات آن گرفته و به خزانه واریز شود.
کد خبر 731939 منبع: روزنامه همشهری برچسبها خبر مهم مالیات مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر مهم مالیات مجلس شورای اسلامی مالیات بر عایدی سرمایه طرح مالیات سفته بازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۵۲۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجازات فرار مالیاتی چیست؟
برخی افراد که اتفاقا درآمد خوبی هم دارند گاهی به فکر فرار مالیاتی میافتند و به دنبال راههایی برای دورزدن قانون هستند. غافل از اینکه فرار مالیاتی برای شان دردسرهای زیادی خواهد داشت. یک وکیل دادگستری از عواقب قانونی فرارمالیاتی میگوید.
به گزارش همشهری آنلاین، دولتها این حق را برای خود محفوظ نگه داشته اند که بتوانند حساب ها، گردش حسابها و تراکنشهای بانکی اشخاص و شرکتها را بررسی کرده و اگر متوجه فرار مالیاتی شدند، آن شخص یا شرکت را با مجازاتهایی روبرو کنند.
محسن بختیاری، وکیل پایه یک دادگستری در این باره گفت: قانون گذار در مواد۱۹۹ به بعد قانون مالیاتهای مستقیم ضمانت اجراها و عواقب ناشی از فرار مالیاتی را مشخص و بدان تصریح کرده که البته حسب مورد نسبت به حقیقی یا حقوقی بودن و حتی سمت اشخاص و نحوه ایصال و وصول و رفتار ارتکابی شخص متفاوت بوده و به نحوی از انحاء متاثر از جایگاه اجتماعی و شهروندی فرد تعیین میشود.
بختیاری افزود: به عنوان مثال در مواردی که به موجب مقررات وظیفهای به عهده دفاتر اسناد رسمی قرار گیرد، درصورت تخلف، علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر بامودی در پرداخت مالیاتهای متعلق مربوط، مشمول جریمهای معادل ۲۰ درصد آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار نیز به مجازات حبس تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد.
این حقوقدان ادامه داد: یا اگر مودی با قصد فرار از مالیات و از روی علم و عمد به ترازنامه و سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل است و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد کند یا ۳ سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کند. علاوه بر جریمهها و مجازات مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم از معافیتها و بخشودگیهای قانونی در مدت مزبور محروم خواهد شد.
او افزود: البته سازمان مالیاتی میتواند مدیران اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی اعم از تولیدی و سایر را باشرایطی که در قانون مالیاتهای مسقیم آن هارا تصریح کرده مانع خروج بدهکاران مالیاتی شود. همچنین در صورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به نام همسر و یا فرزندان کنند، سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به ابطال سند مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام کند.
وکیل پایه یک دادگستری گفت: مستند قانونی جرم فرار مالیاتی اشخاص حقیقی، ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم است. اگر شخصی یکی از اقدامات زیر را انجام دهد، به مجازات درجه ۶ محکوم خواهد شد:
چنانچه مؤدی اسناد، مدارک و دفاتر را بر خلاف واقعیت تنظیم و به آنها استناد کند، به عنوان مجرم شناخته میشود.
اگر شخصی فعالیت اقتصادی خود را مخفی کرده باشد یا درآمد حاصل از آن را کتمان کند، به عنوان مجرم محسوب خواهد شد. اگر مؤدی از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات اقتصادی یا مالی خود ممانعت کند، قابل مجازات خواهد بود. در مواقعی که مؤدی تکالیف قانونی خود را در رابطه با مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده انجام ندهد، مرتکب جرم شده است.
اگر مؤدی معاملات و قراردادهای خودش را با نام دیگران تنظیم کند یا معاملات و قراردادهای دیگران را بر خلاف واقعیت به نام خودش تنظیم کرده باشد، مشمول مجازات این جرم میشود. عدم تنظیم و تسلیم اظهارنامه در خصوص درآمد و هزینهها به مدت ۳ سال متوالی و انجام ندادن تکالیف قانونی نیز موجب مجازات مؤدی خواهد شد.
اگر مؤدی برای فرار از پرداخت مالیات از کارت بازرگانی اشخاص دیگر استفاده کند، بهعنوان متهم این عمل غیرقانونی شناخته میشود.
این حقوقدان تاکید کرد: مواردی که بیان شد مجازات شخص حقیقی است. مجازات درجه ۶ حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال، جزای نقدی از ۲ تا ۸ میلیون تومان، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶ ماه تا ۵ سال و انتشار حکم قطعی در رسانهها را شامل میشود. این مجازاتها درجه ۶ هستند و شخص حقیقی در صورت ارتکاب این جرم، به این مجازات محکوم خواهد شد.
مستند قانونی جرم فرار مالیاتی اشخاص حقوقی ماده ۲۷۵ قانون مالیاتهای مستقیم است. اگر شخص حقوقی مرتکب این جرم شود، مجازات آن برای ۶ ماه تا ۲ سال ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و ممنوعیت از صدور بعضی اسناد تجاری خواهد بود.